يعل نحو أبيض وأسود لأنه لو أعل لالتبس بالفعل إذ ليس فيه علامة يمتاز بها عنه وفهم منه أيضا أنه إن لم يشابه المضارع لا في الوزن ولا في الزيادة لم يعل كمكيال ، ومثل فعل مبتدأ وخبره اسم ويجوز أن يكون اسم مبتدأ وخبره مثل فعل وهو أظهر وفي ذا الإعلال متعلق بمثل وضاهى مضارعا جملة فعلية في موضع النعت لاسم وفيه وسم نعت بعد نعت وقد فهم من هذا القانون أن نحو مفعل نحو مخيط يعل لأنه أشبه الفعل المضارع في الوزن دون الزيادة لأنه مثل تعلم بكسر التاء في لغة فأخرجه بقوله : ( ومفعل صحّح كالمفعال ) يعنى إنما صحح مفعل وإن كان ظاهره يقتضى الإعلال لأنه حمل على مفعال بالألف ومفعال لم يشبه الفعل لا في الوزن ولا في الزيادة ، وذكر كثير من أهل التصريف أنه إنما صحح لأنه مقصور منه فهو هو . ثم قال : وألف الإفعال واستفعال * أزل * لذا الإعلال والتّا الزم عوض يعنى إذا كان المستحق للنقل والإعلال المذكورين مصدرا على إفعال أو استفعال حمل على فعله فنقلت حركة عينه إلى فائه ثم تقلب ألفا لمجانسة الفتحة فيجتمع ألفان الأولى المنقلبة عن العين والثانية الألف التي كانت بعد العين فتحذف الثانية وتلزم حينئذ التاء عوضا من الألف المحذوفة وذلك نحو إجازة واستقامة أصلهما إجواز واستقوام ونظير إجواز من الصحيح إكرام واستقوام استدراك فنقلت حركة العين فيهما إلى الساكن قبلها وفعل فيهما ما تقدم من الحذف والتعويض وقد صرح بأن المحذوف هي الألف الزائدة بقوله : ( وألف الإفعال واستفعال أزل ) وهو مذهب سيبويه ثم إن هذه التاء التي هي عوض قد تحذف ، وإليه أشار بقوله : ( وحذفها بالنّقل نادرا عرض ) يعنى أن هذه التاء التي تلحق عوضا قد تحذف ويقتصر في حذفها على السماع كقولهم أرى إيراء واستفاه استفاها ويكثر ذلك مع الإضافة نحو وإقام الصلاة . وألف الإفعال مفعول بأزل ولذا متعلق بأزل والإعلال نعت لذا والتاء مفعول بالزم وعوض حال من التاء ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة وحذفها مبتدأ وخبره عرض وبالنقل متعلق بعرض ونادرا حال من الضمير المستتر في عرض وفي بعض النسخ : ربما عرض . ثم قال :